به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، «المیادین» در مقاله‌ای به قلم «قاسم عزالدین» تحلیلگر مسائل بین الملل نوشت: «اگنس کالامارد» گزارشگر سازمان ملل در امور اعدام پس از شش ماه تحقیقات و جمع آوری مدارک، در گزارش خود اعلام کرد دلایل موثقی در مورد دست داشتن مسئولان بلندپایه سعودی مانند محمد بن سلمان در قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار معروف سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول وجود دارد که باید در ارتباط با آن تحیقات بیشتری انجام شود.

این گزارش به جنایتی اشاره دارد که حکومت سعودی در آن دست داشته و دستگاه اطلاعات آمریکا از وقوع آن مطلع بوده است. در این گزارش خواسته شده تا دادگاهی بین المللی تحت نظارت شورای امنیت و یا شورای حقوق بشر سازمان ملل و دبیرکل آن برای محاکمه و تحقیق در مورد متهمان تشکیل شود. گرچه هرسه این طرف ها مرتبط و ذی ربط با موضوع هستند، اما اینکه تشکیل این دادگاه را بپذیرند یا خیر، تصمیمی سیاسی و در گروی تصمیم آمریکا و غرب است.

گزارش سازمان ملل بر نقش دولت سعودی در انجام این جنایت تاکید می کند و اذعان دارد که آن جنایتی سیاسی بوده و اتهامات حقوقی بسیاری متوجه متهمان است. در این گزارش «کالامارد» عربستان سعودی و همچنین ترکیه را به عدم مراعات معیارهای قضائی و نیز همدستی کشورهای غربی با عربستان متهم می کند.

کشورهای غربی که گهگاهی اظهارات شیرینی را مطرح می کنند، ولی ترامپ به شیوه متفاوتی از غرب حمایت خود از عربستان وبن سلمان را چه در ارتباط با جنایت قتل خاشقچی و چه جنایت های سعودی علیه یمن و حقوق بشر در داخل عربستان ابراز کرده و به وضوح اعلام می‌کند که به دلیل شیرینی معاملات تجاری، غارت اموال، ائتلاف بن سلمان با اسرائیل و دلیل دیگری که ترامپ از آن با عنوان "شراکت" یاد می‌کند، از جزئیات قتل خاشقچی و جنایت های سعودی در جنگ یمن چشم پوشی می کند که البته موضع دیگر کشورهای غربی نیز در حمایت از بن سلمان به همین شکل بوده با کمی چاشنی توبیخ.

در این شرایط، به نظر می‌رسد که راه محاکمه بین المللی و مجازات محمد بن سلمان توسط دادگاه جهانی مسدود باشد، اما دامنه دادگاه بین‌المللی فراتر از دولت ها و کشورها بوده و برخی دادگاه های ملی در برخی کشورها براساس یک معاهده بین المللی تخصص و صلاحیت این کار را دارند و به موجب آن یک انجمن حقوقی می‌تواند با ارایه شکایت در موضوع جنایت بین المللی مانند جنایت جنگی و جنایت ضد بشری به دادگاه، پیگیر موضوع باشد.

در این حالت، دولت ها نمی توانند بررسی شکایت را متوقف کنند. به عنوان مثل در سال 1982 یکی از انجمن های حقوقی در دادگاه بلژیک از "آریل شارون" به خاطر جنایت های صبرا و شتیلا شکایت کرد که دولت این کشور نتوانست مانع از این شکایت و صدور حکم بازداشت علیه شارون شود که براساس آن نخست وزیر رژیم صهونییستی به خاطر ترس از بازداشت هیچ وقت به بلژیک سفر نکرد.

در سال 2018 نیز محمد بن سلمان ولی عهد سعودی، پس از آنکه یک انجمن انگلیسی به خاطر جنایت های او در یمن از او به یک دادگاه شکایت کرد، ولی عهد سعودی سفر خود به لندن را تا زمانی نا معلوم به تعویق انداخت و دولت فرانسه نیز نتوانست بیشتر از سه روز بر دادستان این کشور برای به تعویق انداختن تحقیقات علیه بن سلمان هنگام سفر او به پاریس و عقد قرارداد 18 ملیارد دلاری فشار وارد کند.

این گرایش به دادگاه های ملی علیه بن سلمان در بسیاری از کشورها محمتل است که این امر می تواند سفر این شاهزاده سعودی به کشورهای مختلف را با دردسر مواجه کند. گزارش "کالامارد" راه گشوده ای برای تحقیق در مورد بن سلمان و محاکمه او به عنوان متهم در قتل جمال خاشقچی نخواهد بود، اما می تواند عرصه را بر مردی که تحت فشارهای روزافزون قرار دارد و خیلی زود جشن‌های او برای تبلیغ خود به عنوان مرد اصلاحات، به روز و متفاوت از حاکمان قبلی سعودی پایان یافت، تنگ کرده و آرامش او را سلب کند.

انتهای پیام/